المعروف عن الصحافي والناقد السينمائي أحمد سيجلماسي مواكبته المنتظمة للسينما المغربية وجديدها منذ عقود ، وفي هذا الحوار حديث عن كم وكيف السينما المغربية وأهم مخرجيها في العشرية الأخيرة (2003 – 2013) التي تربع فيها الأستاذ نور الدين الصايل على كرسي ادارة المركز السينمائي المغربي :
س 1 : الى أي حد يمكننا أن نعتبر بأن السينما المغربية عرفت تطورا على مستوى الانجازات ؟ وأين يتجلى ذلك ؟
س 1 : الى أي حد يمكننا أن نعتبر بأن السينما المغربية عرفت تطورا على مستوى الانجازات ؟ وأين يتجلى ذلك ؟
ج : لا أحد يمكنه انكار ما تحقق من تطور كمي في انتاج الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة ببلادنا ، خصوصا في العشرية الأخيرة التي تحمل فيها ولا يزال الأستاذ نور الدين الصايل مسؤولية الادارة العامة للمركز السينمائي المغربي من شتنبر 2003 الى الآن ، فالمغرب في هذه العشرية تجاوز الكم الفيلموغرافي الذي كان ينجز في العشريات السابقة وأصبح ينتج سنويا ما بين 10 و 20 فيلما سينمائيا طويلا وما بين 40 و 100 فيلم قصير . وهذا التطور المستمر في وتيرة الانتاج كنا نلاحظه من عشرية لأخرى ، فهو تطور تصاعدي يرجع سببه الرئيسي الى سياسة الدولة منذ سنة 1980 في دعم الانتاج السينمائي الوطني وما شهده الغلاف المالي المخصص لدعم السينما من زيادات وصلت حاليا الى مبلغ ستة ملايير سنتيم سنويا، توزع على الأفلام بعد انتاجها أو على مشاريع الأفلام قبل انتاجها ، من خلال ثلاث دورات في السنة ، من طرف لجنة مستقلة نسبيا عن المركز السينمائي المغربي وعن وزارة الاتصال (لجنة دعم انتاج الأعمال السينمائية التي يترأسها حاليا المسرحي الكبير عبد الكريم برشيد ) .
كن المفارقة تتجلى فيما يلي : ففي اللحظة التى ارتفع فيها انتاجنا السينمائي من الأفلام شهدت هذه العشرية تراجعا مهولا في عدد رواد القاعات السينمائية بسبب تقلص عدد هذه القاعات وعوامل أخرى . فالعدد الحالي للقاعات حسب احصائيات المركز السينمائي المغربي (المؤسسة العمومية الوصية على قطاعنا السينمائي) ينحصر في رقم 33 قاعة فقط (ب 58 شاشة) متمركزة كلها في عشر مدن مغربية فقط هي : الدار البيضاء ( 10 قاعات – 25 شاشة) ومراكش (5 قاعات – 13 شاشة) و طنجة (4 قاعات – 5 شاشات) و الرباط ومكناس (3 قاعات – 3 شاشات لكل مدينة) وفاس (قاعتان – 3 شاشات) ووجدة وتطوان (قاعتان – شاشتان لكل مدينة) وسلا وأكادير (قاعة واحدة – شاشة لكل منهما ) ، وبهذا نلاحظ أن باقي المدن المغربية انقرضت منها القاعات السينمائية . زد على ذلك أن عدد رواد القاعات انخفض من تسع ملايين ونصف سنة 2003 (كان عدد القاعات في هذه السنة هو 150 ) الى ما يقارب المليونين فقط سنة 2013
ماذا يعني هذا كله ؟ انه يعني أن سياستنا السينمائية (ان كانت لنا فعلا سياسة في مجال السينما وغيره من مجالات الفنون والثقافة ) سياسة عرجاء ، فكرنا في دعم الانتاج ولم نفكر في فضاءات ترويجه داخليا وخارجيا . صحيح أن المغرب أصبح من حيث انتاج الأفلام في المراتب الأولى افريقيا وعربيا الى جانب مصر وافريقيا الجنوبية ، لكنه لم يتمكن لحد الآن من خلق صناعة سينمائية (كالصناعة المصرية مثلا) قائمة الذات ،اذ يكفي أن توقف الدولة دعمها لانتاج الأفلام لسبب من الأسباب حتى ينهار كل شيء . الفيلم المغربي ليست له مردودية محترمة عبر شباك التذاكر والقنوات التلفزيونية وأقراص (الدي في دي ) لا في الداخل ولا في الخارج ، لأن سوقه الداخلية محدودة للغاية رغم الاقبال الظاهر على بعض عناوينه (الطريق الى كابول نموذجا) ، ولأن الدولة (المنتج الرئيسي له) لم تفكر بعد وبجدية في تسويقه والترويج له خارج البلد . ما ينقص صراحة هو سياسة سينمائية شمولية تنظر للقطاع من كل جوانبه ، من عناوينها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في بناء المركبات السينمائية وانتاج الأفلام المختلفة عبر تشريعات قانونية توفر ضمانات كافية لرؤوس الأموال ومحفزات واعفاءات ضريبية وغير ذلك ، وادخال التربية الفنية عموما والثقافة السينمائية خصوصا الى المؤسسات التعليمية من الروض الى الجامعة لاعداد أجيال الغد المرتقب أن تشكل قاعدة عريضة لرواد قاعاتنا السينمائية ومسارحنا ومستهلكي منتوجاتنا الفنية والثقافية عموما ، وتشجيع الجمعيات السينمائية وعلى رأسها الأندية السينمائية المدرسية وغير المدرسية ، ودعم المنشورات السينمائية المختلفة ، واحداث برامج اذاعية وتلفزيونية متعددة لترويج الثقافة والمعرفة السينمائيين والتعريف على نطاق واسع بروائع السينما العالمية وبالمنتوجات الوطنية وغيرها ، واحداث معاهد للتكوين السينمائي الرصين ،وتفعيل الخزانة السينمائة النائمة بالرباط واحداث فروع لها في مختلف جهات المملكة ، وتقنين قطاع السينما بشكل جيد يضمن حقوق كل العاملين فيه على اختلاف تخصصاتهم ، وغير ذلك من الأمور … التي جاء ذكرها كتوصيات قديمة/جديدة في ” الكتاب الأبيض ” المعلوم
